به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ایران ۴ میلیارد دلار پروژه فنی و مهندسی در عراق اجرا کرد‌

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۹۴۰۲

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت گفت: ایران طی ۵ سال گذشته، ۴ میلیارد دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی در عراق اجرا کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالامیر ربیهاوی امروز در نشست فعلان صنعت ساختمان، زیرساخت، فنی و مهندسی و بیمارستان سازی ایران با موضوع توسعه مشارکت در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی عراق، اظهار داشت: از سال ٢٠١٢، موضوع فعالیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایران و حضور در بازار عراق، رشد چشمگیری داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ٢٠١٢ تا سال ٢٠١٧ حدود ۴ میلیارد دلار پروژه در عراق اجرایی شده است. 

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در این مدت پروژه‌های اجرا شده با ثبت ۴١ شرکت بزرگ فنی و مهندسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده که علاوه بر عراق، سابقه اجرای پروژه در سایر کشور‌های جهان را داشته‌اند، اما عراق بالاترین تعداد شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایرانی را طی سال‌های اخیر داشته و بالاترین ارزش انجام پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق بوده است.

وی بیان داشت: متاسفانه حضور تروریست‌های داعشی در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ در عراق موجب شد که مشکلاتی برای شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی ایران بوجود آید ضمن اینکه عراق نیز در پرداخت مطالبات ایران دچار مشکل شد. 

ربیهاوی بیان داشت: با وجود تمامی این مشکلات ۴۱ شرکت خدمات فنی و مهندسی در عراق حدود ۸۸ پروژه به ارزش ۴ میلیارد دلار به بهره برداری رساندند. همچنین پروژه‌های بسیار مهمی در بخش اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به اجرا گذاشته شد که شامل انواع پروژه‌ها مانند ساخت سد، راه تونل، کارخانه و انواع نیروگاه‌ها می‌شود. 

مدیرکل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه عراق کشور در حال بازسازی است که سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار فروش نفت دارد، گفت: ۴۵۰ هزار میلیارد بودجه سه سال آن تصویب شده است. با این حجم از ثروت و ظرفیت‌های مختلف عراق، بهترین فرصت برای حضور شرکت‌های ایرانی فراهم است. 

وی بیان داشت: امیدواریم با مذاکرات بتوانیم مشکلات را حل کنیم و در مناقصات حضور داشته باشیم و از ظرفیت عراق در پروژه‌های مختلف استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا سال ۲۰۲۴ عراق به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه واحد مسکونی نیاز دارد، اظهار داشت: در حال حاضر شرکت‌های ایرانی در نجف، بغداد، کربلا و ... حضور خوبی دارند و پروژه‌های بالای یک‌هزار واحد را در دست اجرا دارند؛ اگرچه این پروژه‌ها به صورت پیمانکاری هستند، اما همین حضور نیز موجب شده که درآمد ارزی بسیار خوبی برای کشور داشته باشد. 

ربیهاوی بیان داشت: بازار عراق یکی از بازار‌های بزرگ تجاری است و سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار صادرات گاز و کالا به این کشور داریم، صادرات خدمات فنی و مهندسی ما نیز در مقایسه با سایر کشور‌ها وضعیت خوبی دارد لذا باید توجه داشته باشیم که بازار عراق را از دست ندهیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ایران و عراق صدور فناوری فناوری ایرانی خدمات فنی و مهندسی فنی و مهندسی ۴ میلیارد دلار پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۹۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید